جمعه, ۰۱ شهریور ۱۳۹۸

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:



۲۶

فروردین
۱۳۹۸
صفحه خبر: نماینده دادستان: اصل بدهی هدایتی 586 میلیارد تومان است، اما با احتساب سود پول به 1500 میلیارد تومان می‌رسد

قاضی مسعودی مقام در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی گفت که در جلسه قبل آخرین دفاع را از آقای هدایتی اخذ کردیم که این گفته با واکنش حسین هدایتی مواجه شد.
به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و 10 متهم دیگر به اخلال در نظام اقتصادی، پس از تفهیم مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به متهمین، اظهار کرد: در جلسه قبل آخرین دفاع را از آقای هدایتی اخذ کردیم و نوبت به آقای سید مهدی موسوی نژاد رسید که این گفته با واکنش حسین هدایتی مبنی بر اینکه «از ما آخرین دفاع گرفته نشده است» مواجه شد.
قاضی بیان کرد: شما و وکیل‌تان بیش از 5 ساعت در جلسه قبل صحبت کردید و تمام مستنداتی که ارائه دادید همان مطالبی بود که در پرونده موجود بود. پس نمی‌توانید بگویید آخرین دفاعیات اخذ نشده است. در همان جلسه به شما تفهیم شد که آخرین دفاعیات از شما اخذ می‌شود.
آقای هدایتی در ازای 2 هزار میلیارد دارایی اخذ شده پاسخگو باشید
موسوی‌نژاد (از متهمان پرونده) پس از حضور در جایگاه، ضمن رد اتهامات خطاب به حسین هدایتی، عنوان کرد: جناب آقای هدایتی جنابعالی قانونا باید در ازای 2 هزار میلیارد دارایی اخذ شده با لحاظ کالاهای شاخص سرمایه‌ای پاسخگو باشید، شما باید در قبال لطمه‌ای که به کارآفرین‌ها و سایر افراد زده‌اید، پاسخگو باشید.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به اظهارات موسوی‌نژاد، گفت: از خودتان دفاع کنید و به کسی توهین نکنید. ذکر قید خائن، رانت، معاند و... توهین است، من به شما تذکر می‌دهم که به این توهین‌ها ادامه ندهید، در رابطه با اخذ وام و مسائلی که باید مطالب‌تان را بیان کنید.
متهم در پاسخ گفت: ایشان در جلسات قبل مواردی را به من نسبت داده‌اند که باید توضیح دهم. بانک سرمایه در خصوص مکاتبات ارسالی طی تماس تلفنی با دفترخانه اعلام می‌کند که بانک فاقد بضاعت مالی است. در سررسید 11 ماهه دفترخانه 4 نامه به بانک می‌زند که براساس املاک ترهینی موظف است اجراییه بفرستد و هزینه اجراییه باید سیستمی پرداخت شود. در ادامه بانک از پرداخت 650 میلیون تومان در مقابل 700 میلیارد تومان امتناع می‌کند.
موسوی نژاد خاطرنشان کرد: در یک اقدام غیرقانونی متولیان بانک سرمایه و آقای هدایتی با توسل به نفوذ و اقدامات غیرقانومی اقدام به هزینه در محل اهداف آقای هدایتی کرده‌اند. آقای هدایتی با اختفای دارایی‌های ایجاد شده در اثر استفاده از منابع بانکی سعی در فرار از مسئولیت قانونی خود دارد.
وی گفت: من حسب استعلام از بانک مرکزی یک ریال بدهی به بانک‌های سراسر کشور نداشته و ندارم و ادعای آقای هدایتی مبنی بر تقدم اسناد بر مبایعه نامه‌ها واهی است.
موسوی نژاد در رابطه با نظریه‌های کارشناسان نیز، گفت: تمامی کارشناسی‌های صادره از سال 88 تا 92 فی مابین من و آقای هدایتی است. ارسال تصاویر مبایعه نامه‌ها و اخذ رسید از بانک سرمایه نمایانگر اطلاع مدیران بانک بوده که براساس این مبایعه نامه‌ها 70 درصد آن یعنی 100 میلیارد تومان باید به ایشان تسهیلات پرداخت می‌شده است.
وی ادامه داد: هدایتی با هدف فرار از مسئولیت قانونی خود شایسته است نسبت به چگونگی حیف و میل و تاراج اموال بانک سرمایه پاسخگو باشد.
قاضی خطاب به متهم بیان کرد: بخشی از این وجوه در اختیار شما است و 93 میلیارد از آن توسط شما به تاراج رفته است، اگر این همه اطلاع از اقدامات آقای هدایتی داشتید چرا با وی همراهی کردید؟
متهم پاسخ داد: این موارد بابت فروشش اموال من است و بابت تاراج نیست. بنده ملک به آقای هدایتی فروختم و ثمن معامله را گرفتم.
قاضی مسعودی مقام، اظهار کرد: افتتاح حساب‌های بانکی متعدد به نام فرزند شما نشان از این دارد که شما از موضوع مطلع بوده اید،شما متهم به اخلال در اقتصاد کشور هستید. دفاع خود را پیرامون این مطالب بیان کنید. در واقع منظور از آخرین دفاع بیان مطالب کلیدی است.
وی، ادامه داد: 15 ماه از زمان طرح تقاضای دریافت تسهیلات در بانک سرمایه علی‌رغم معرفی سه شرکت و عدم وجود هرگونه تراز منفی تسهیلاتی به لحاظ عدم سابقه تسهیلاتی معوق و سرمایه‌گذاری شخصی در پروژه‌ها موفق به اخذ تسهیلات بانکی شدم اما در نهایت تاسف متولیان بانک سرمایه با بهانه تراشی از ارائه تسهیلات به بنده اهمال کردند. این درحالی است که هدایتی با عنایت به روابط نامتعارف با حیدرآبادی مدیرعامل فراری بانک سرمایه موفق به اخذ وجوهی شدند.
در ادامه جلسه موسوی نژاد در بیان دفاعیات خود گفت: در جلسه سابق دادگاه آقای هدایتی اکاذیبی را عنوان کردند که با هدف فرار از پاسخگویی و فرار از اتهامات خود بوده است. ایشان ادعا کردند کارشناسی‌های انجام شده در پروژه‌های کارسان و لیان در مدت 3 روز بوده اما بانک سرمایه به استعلام از کارشناسان اکتفا کرده است. از طرفی تاریخ چک‌های صادره نسبت به درج تاریخ اشتباه توسط من حدودا یک ماه قبل از آن است.
موسوی نژاد، خاطرنشان کرد: آقای هدایتی ادعا کرده با صرف هزینه 27 میلیاردی پروژه را تحویل گرفته است. سوال اینجاست که علی‌رغم ادعای واهی آقای هدایتی و در صورتی که از غیرقانونی بودن فرآیند اخذ سند مطلع بودند چرا تسهیلات را تسویه ننمودند؟ اینجانب در قالب فروش پروژه کارسان ثمن را دریافت نموده‌ام و مستند مربوط به کلیه دریافت وجوه تقدیم می‌شود.موسوی نژاد در ادامه به ارتباط با علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه اشاره کرد که با واکنش قاضی مواجه شد.
قاضی گفت: من نمی‌دانم مسئولان و روسای بانک‌ها در ویلاهای خود چه می‌کنند که در بانک نمی‌توانند انجام دهند؟ مگر ویلای شما بانک سرمایه است؟ مراودات شما با آقای بخشایش پیش از اخذ تسهیلات بوده است.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: آقای بخشایش پیام فرستادند که خیلی چیزها را بخوانید. ایشان خیلی بیجا کردند. ایشان خودشان متهم هستند.موسوی نژاد ادامه داد: شما 50 مورد مستقیما گفتید من تسهیلات گرفته ام.
قاضی از متهم پرسید: چند پروژه در کجای ایران انجام دادید؟ ارزش آنها چقدر است؟ اینها را باید برای ما بیاورید.
متهم بیان کرد: 70 هزارمتر با سرمایه شخصی یک فرد موید آن است که طرف سازنده است.
موسوی نژاد بیان کرد: اینجانب آمادگی خود را جهت احاله پروژه‌های فروخته شده به آقای هدایتی را اعلام می‌کنم و به صورت حقیقی و حقوقی فاقد بدهی به سیستم بانکی هستم لذا تقاضای صدور حکم برائت از دادگاه را دارم.
در ادامه، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: پرونده‌های بانک سرمایه پرونده‌هایی است که به لحاظ مجرمیت افرادی که در حوزه بانکی کارکشته بودند و زیرکی خاصی در غارت اموال بانکی داشتند تشکیل شده است. اعضای هیئت مدیره بانک همه خبره بودند. هر کس در این پرونده‌ها نقشی ایفا کرده تا با ایجاد پازل از شمشیر عدالت فرار کند. موسوی نژاد مواردی را انکار و مواردی را به هدایتی انتساب می‌دهد.
قهرمانی ادامه داد: در پروژه لیان و کارسان کارشناسی با قیمت 453 میلیارد تومان انجام می‌شود درحالی که ارزیابی ما از این پروژه 35 میلیارد تومان بوده است. بنابراین 13 برابر گران نمایی شده و موسوی نژاد نیز علم به موضع گران نمایی داشته است.
وی، بیان کرد: در تفاهم نامه گرفتن وجوه و آوردن تسهیلات آفای موسوی نژاد نقش داشته و برای پنهان کردن نقش خود آقای شریعتی را وارد ماجرا می‌کند.
قهرمانی خطاب به موسوی نژاد گفت: شما نقش مهمی در اخذ تسهیلات داشتید و حسب اظهارات خانم ید یسار، وقتی به شعبه فرمان می‌آمدید همگی تعظیم می‌کردند. درحال حاضر از توزیع هدایای گران قیمت در شعبه صرفنظر می‌کنیم. آقای موسوی نژاد در بردن افراد به دفترخانه‌ای در نزدیکی بانک نقش ایفا کرده است و به عنوان یک پازل در این شبکه نقش داشته است.
نماینده دادستان عنوان کرد: این افراد با همدستی موجب به یغما رفتن سرمایه بانک در این حجم شده‌اند. درحال حاضر 586 میلیارد تومان از طریق بانک رفته و 15 میلیارد تومان بازپرداخت شده است.
به دستور قاضی وکیل مدافع متهم موسوی نژاد در مقام دفاع از موکل خود اظهار کرد: آیا منطقی است آقای موسوی نژاد ملکی به ارزش 453 میلیارد تومانی را به ارزش 145 میلیارد بفروشد؟ موکل من هیچ نقشی در ارائه تسهیلات نداشته است. اگر همان زمان ملک ایشان را اقاله می‌کردند شاهد این وضعیت نبودیم.
وکیل مدافع متهم گفت: تقاضای کارشناسی مجدد دارد. موکلم 88 میلیارد تومان از آقای هدایتی بابت ثمن معامله گرفته است و آن ملک درحال حاضر متروکه شده ولی در آن زمان 200 میلیارد ارزش داده است. آقای موسوی نژاد برای تسویه حساب بانک آن ملک را به ارزش پایین‌تر به فروش رسانده است و درحال حاضر موکلم حاضر است تمام پول را تقدیم کند و ملکی که ارزش ندارد را بردارد. از فقها نیز سوال کرده‌ام و نظرشان بر این بوده معامله صورت گرفته شرعی بوده است.
قاضی در این بخش از دادگاه با توجه به فراری بودن اکبر یقینی از وکیل وی خواست آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.
وکیل یقینی گفت: با توجه به اینکه عرایضی در جلسات قبل اعلام شد از تکرار موارد خودداری می‌کنم و دفاعیات خود را در قالب لایحه ارائه می‌کنم.
حسین هدایتی برای ارائه آخرین بخش از آخرین دفاعیات خویش در جایگاه قرار گرفت و گفت: من تا پیش از صدور رای وجوه را باز می‌گردانم اما در جلسه قبل 3 موضوع مطرح شد که لارم می‌دانم در مورد ان توضیحاتی را بیان کنم. آقای قهرمانی عزیز قرارداد فولاد خوزستان را سفید امضا به حضار نشان دادند که در پرونده موجود است و از بانک خواهش کردم تقدیم ایشان کنید.
وی، افزود: 2 میلیارد تومانی که آقای ضیایی تصرف کرده مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است.
هدایتی در ادامه در رابطه با اظهارات رئیس ستاد دیه کشور در خصوص عدم آزادی 13 هزار زندانی گفت: آقای جولایی پیشکسوت بنده است بنده در جلسه قبل توضیح دادم که هزاران زندانی آزاد کردم. ایشان همان روز تعداد را تکذیب کردند و گفتند 300 و خرده‌ای آزاد شدند این درحالی است که بنده از سال 86،43 میلیارد برای آزادی زندانیان هزینه کردم البته این موضوع بلاعوض بوده ولی چون در دادگاه مطرح شد پرینت آن را می‌دهم.
این متهم در ادامه و با انتقاد از عدم کارشناسی در رابطه با برخی از املاک گفت: سال 96 آقای پسندیده حسب اعلام کارشناسی، قیمت یکی از ملک‌های بنده را 32 میلیارد قیمت‌گذاری کردند گله‌ای که بنده از بانک دارم این است که یعنی بانک پنج سال است که به دنبال صدور یک اجراییه نرفته است؟ اگر اجراییه صادر شده بود کارشناسی انجام می‌شد و اوضاع این طور نبود.
هدایتی خطاب به قاضی گفت: تقاضای بنده این است که قبل از صدور رای، کارشناسی انجام شود برخی خریداران منصرف شده و پیامک‌های تهدید آمیزی را رد و بدل می‌کنند.
هدایتی با انتقاد از رسانه‌ای بودن دادگاه‌ها گفت: بگذارید املاکم را بفروشم با علنی و رسانه‌ای شدن دادگاه‌ها مانعی برای فروش املاکم هم ایجاد شده است اگر بیرون بودم املاکم را می‌فروختم البته الان هم قول می‌دهم قبل از صدور رای تسویه حساب نقدی کنم.هدایتی در بخش دیگری از اظهارات خود به ایرادات شکلی در پرونده اشاره کرد.
هدایتی در ادامه دفاعیات خود گفت: چرا بانک در مورد ملکی که ترهین شده است کوتاهی کرده و اجرائیه صادر نکرده است؟ چرا در پروژه کارسان و لیان یک نامه به ثبت جهرم ارسال نشده است؟! من قول می‌دهم تا قبل از صدور رای انشاالله تسویه حساب نقدی کنم.
وی در مورد موضوع صوری بودن شرکت‌ها گفت: آیا شرکت‌هایی که شماره ثبت، پرداخت مالیات و صورتحساب‌های مالی دارد صوری و کاغذی است؟ بنده نمی‌خواهم این موارد را به گردن آقای یقینی بیاندازم اما اظهارات مدیران شرکت‌ها و تحقیقات در مرحله دادسرا خلاف مطالب بازپرس را می‌رساند، من شرکتی از یقینی نخریدم و کارمندان آقای یقینی نیز به این موضوع اشاره داشتند لذا بنده هیچ وابستگی مالی در مورد شرکت‌ها و مدیران آنها ندارم‌ای کاش یقینی به جای فرار در دادگاه حاضر می‌شد.
وی اضافه کرد: اولین ضمانت نامه در تاریخ 22 دیماه سال 92 صادر شده است. پس چرا مطرح می‌شود که بنده در سال 91 وام گرفته‌ام؟ کیفرخواست پر از تناقض و تهمت است، در کیفرخواست با طرح موضوع خرید اموال در نقاط مرغوب تهران و خودروهای لوکس آشکارا بنده را به فسق و فجور و عیش و نوش متهم نموده‌اند درحالیکه بنده در خانواده‌ای مذهبی بودم و اموالی نیز در خارج از ایران ندارم.
هدایتی بیان کرد: اتهام اخلال در خصوص اینجانب فاقد رکن قانونی است و این اتهام شامل حال بنده نمی‌شود. تاکید می‌کنم که بنده یک بدهکار هستم و نه یک اخلالگر. 25 سال قبل از انقلاب پدر من کارخانه‌دار بوده است و کار من ساخت و ساز و صنعت بوده است و در سال 85 کارخانه فولاد امیرکبیر را خریدم، نمی‌دانم چرا نماینده دادستان اصرار دارند که کار تولیدی نداشته‌ام.
وی اضافه کرد: چرا آقای بخشایش و مدیران به ویلا، دفتر و استخر من نیامدند؟ لذا اگر تبانی محرز باشد مسئولیت آن به عهده اینجانب نبوده است. موسوی‌نژاد در تاریخ 25 تیرماه سال 92 قرارداد تامین منابع با سپرده را با مدیرعامل بانک امضاء می‌کند و بستر قانونی برای اخذ وام فراهم می‌شود. آقای شریعتی که نماینده دادستان به آن اشاره کردند در اینجا بی‌گناه است. بنده نیز لیان و کارسان را 4 ماه بعد از این تاریخ خریداری کردم.
این متهم ردیف اول گفت: از محضر دادگاه می‌خواهم با توجه به تمام مستندات و توضیحات قانونی بنده را فقط یک بدهکار بانکی بداند، تلاش می‌کنم با همکاری آقای قهرمانی و با فروش یکی از اموال خود و از محل وصول مطالبات از قلدرها و از آقایان مهریزی و یاسر ضیایی، با شما تسویه حساب کنم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به هدایتی گفت: برخی از قسمت‌های لایحه‌ای که خواندید بیانیه بود، دوستدار نظام کسی است که قانون را اجرا کند و به تعهداتش عمل کند. این شعبه تمام آراء را با تمام مطالب منتشر خواهد کرد، ما اظهارات حقوقدانان را رد نمی‌کنیم، کسانی که در حوزه اخلال در نظام اقتصادی اظهارنظر می‌کنند باید به حقوق و اقتصاد آگاهی داشته باشند.
وی اضافه کرد: این دادگاه بدون دلیل و مستند رای صادر نخواهد کرد، در 151 صفحه رایی که برای 3 نفر از اعضای هیات مدیره بانک سرمایه صادر کرده‌ایم تمام سوالات را پاسخ داده‌ایم.
وکیل موسوی نژاد در ادامه گفت: اگر آقای هدایتی در زمان اعلام شده به تعهدات خود عمل می‌کرد ما اکنون اینجا نبودیم. اینکه اگر شاکی نباشد با اینکه جرم نباشد متفاوت است. در خود مبایع نامه موکل موکدا تاکید کرده چیزی که می‌فروشد بابت زمین، پروژه،پروانه و... است و تسهیلات را نمی‌فروشد.
قاضی مسعودی مقام، گفت: ممکن است ادعای آقای هدایتی و موکل شما در تعارض باشد که باید بررسی شود.
متهم موسوی نژاد برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت و گفت: موضوع ارجاییه که نماینده بانک از آن صحبت کردند منظور اجراییه سال 92 است و اگر این استمهال انجام نشده بود وام بعدی گرفته نمی‌شد و صحبت نماینده بانک کاملا صحت دارد. اما آیا در سال 92 این موضوع وجود داشت؟ اگر وجود داشت چرا پس از آن تسهیلات پرداخت شد.
وی، افزود: آقای هدایتی از یک طرف مبایعه نامه را قبول دارند و از طرفی ماده 6 آن را قبول ندارند. ایشان می‌گویند املاک را با وام و مصوبه خریداری کرده است. ایاشن عاقل و بالغ است و می‌داند در مبایع نامه‌ای که تنظیم شده ب صراحت قید شده زمسن و بنای احداثی جزء مبایعه نامه است.
ختم رسیدگی به پرونده حسین هدایتی و 10 متهم دیگر پرونده
در نهایت قاضی مسعودی مقام پس از استماع دفاعیات همه متهمین این پرونده از ختم رسیدگی به این پرونده خبر داد.
وی گفت: قسمت پولشویی این پرونده در دادگاه کیفری 2 رسیدگی می‌شود. متهمان یک هفته مهلت دارند تا لوایح دفاعی خود را ارائه دهند و پس از یک هفته وارد مرحله صدور رای می‌شویم.


ارسال دیدگاه
نام: ایمیل: دیدگاه: