پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:



۲۲

اسفند
۱۳۹۷
صفحه خبر: بخش خبری: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با امکان عزل نماینده‌ای با اعلام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حکم دیوان عالی کشور درصورت از دست دادن شرایط نمایندگی در طول دوره مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.

نمایندگان ماده 64 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را حذف کردند.در این ماده آمده است: در صورتی که شرایط نمایندگی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوره نمایندگی با اعلام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان زائل می‌شد با حکم دیوان عالی کشور از نمایندگی عزل می‌شدند.
نمایندگان مجلس همچنین در ماده 66 این طرح، مواد 75،76،77،78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را حذف کردند.
در ماده 75 قانون انتخابات مجلس آمده است: مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس یا یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای است.
همچنین براساس ماده 76 این قانون مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (9)،‌ (10)، (11)، (12)،‌ (13)، (14)، (15) و (18) ماده (66) از 6 ماه تا دو سال حبس‌ یا سه میلیون تا 15 میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از 6 ماه تا دو سال و 12 سال محرومیت از عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای است.
در ماده 77 قانون انتخابات نیز آمده است: مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (16) ماده (66) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک‌کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده (617) قانون مجازات اسلامی است.
براساس ماده 78 قانون انتخابات، مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (555) قانون مجازات اسلامی، 12 سال محرومیت از عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای است.
* مجلس برای غیبت در جلسات هیات اجرایی انتخابات مجازاتی تعیین نکرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه با حذف ماده 61 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، با اعمال مجازات برای غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیات‌های اجرایی در جلسات این هیات در انتخابات مخالفت کردند.
نمایندگان ماده 61 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را با 104 رای موافق، 64 رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر حذف کردند.
در این ماده آمده است: غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیات‌های اجرایی در جلسات تخلف از وظایف قانونی است و مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 قانون مجازات اسلامی می‌شوند، اعضای اداری علاوه بر مجازات مذکور به مجازات اداری متناسب محکوم می‌شوند.
براساس قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه 6 عبارت است از جزای نقدی بیش از 20میلیون ریال تا 80میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
غلامرضا کاتب نماینده گرمسار با طرح پیشنهاد حذف این ماده گفت: وضعیت اعضای هیات اجرایی با اعضای اداری متفاوت است و چنانچه در شرایط کنونی غیبت داشته باشند، برای آن قانون وجود دارد، بدین صورت که 3 نفر عضو علی‌البدل می‌توانند جایگزین اعضای اصلی شوند.
وی اظهار داشت: با تصویب این ماده، قانونی برای افراد غیر اداری ایجاد می‌کنیم که به دلیل عدم فعالیت در بخش اداری نمی‌توان برای آنها انفصال از خدمت در نظر گرفت.
وی ادامه داد: این افراد معتمد مردم هستند و نباید برای آنها مجازاتی در نظر گرفته شود، بنابراین از نمایندگان می‌خواهم که به پیشنهاد حذف این ماده رای دهند.
* چشم پوشی از جرائم انتخاباتی مجازات حبس به همراه دارد
نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری برای دست اندرکاران انتخابات که از ارتکاب جرائم انتخاباتی چشم پوشی می‌کنند، مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفتند.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروز ماده 63 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را با 140 رای موافق، 29 رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در این ماده مقرر کردند: تمامی اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رای، مجریان و ناظران و هیات‌های اجرایی، نظارت و بازرسان، موظف هستند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون در روز اخذ رای مورد را به نماینده فرماندار یا هیات نظارت مربوطه و مرجع قضایی ذی صلاح اطلاع دهند، موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
با تصویب نمایندگان مجلس، انجام ندادن این تکلیف ازسوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
براساس قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه 6 عبارت است از جزای نقدی بیش از 20میلیون ریال تا 80میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
نمایندگان در تبصره این ماده نیز مقرر کردند: چنانچه وقوع این جرائم موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مراتب توسط هیات مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 62 این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع دادند.
در این ماده آمده است: انجام ندادن تکالیفی که در این قانون جهت مقامات، مجریان، ناظران و سایر اشخاص درج شده است و در این قانون برای آنها مجازاتی پیش‌بینی نشده تخلف انتظامی است و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا 6 ماه محکوم می‌شود. در صورتی که اشخاص مذکور کارمند دولت نباشند به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
همچنین در تبصره این ماده آمده است: در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رای، معتمدان هیات‌های اجرایی، اعضای هیات‌های نظارت و ناظران شورای نگهبان و بازرسان و نمایندگان وزارت کشور و فرمانداری‌ها در شعب ثبت‌نام و اخذ رای، اعضای مذکور برای همیشه از عضویت در این شعب محروم می‌شوند.
* مجلس ایرادات شورای نگهبان به بودجه 98 را اصلاح کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور را رفع کردند.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی 11 ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور را اصلاح کردند.دو ایراد مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی که نیاز به مجوز رهبر معظم انقلاب داشت برای شورای نگهبان ارسال شد تا این ایراد رفع شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ایراد بند و تبصره 6 در خصوص تعیین مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با اعمال ضریب کاهشی را رفع کردند.
نمایندگان همچنین برای رفع ایراد شورای نگهبان جزء الحاقی بند د تبصره 8 لایحه بودجه در خصوص تکلیف کلیه صادر کنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صدور کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور را از متن لایحه بودجه حذف کردند.
همچنین بند الحاقی یک تبصره 16 در مورد تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و مقرر شد چنانچه بانک و موسسه اعتباری پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات گیرنده منعقد کرده و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، سود وباقیمانده جرایم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده و به عبارت دیگر در محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهای بعدی ملغی‌الاثر بوده و ملاک بدهی تسهیلات گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود.
نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان بندی را به تبصره 22 لایحه بودجه 98 الحاق کردند که براساس آن دولت مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی در چهار ماهه سال آینده نسبت به اصلاح ساختار بودجه کشور به نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شود و اقدام قانونی لازم را به عمل آورد، سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع چهار ماهه به مجلس ارائه کند.
دکتر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس پس از پایان بررسی ایرادات بودجه سال 98 کل کشور گفت: اگر شورای نگهبان بار دیگر بر اصلاحات مجلس ایراد داشته باشد و مجلس نسبت به مصوبات امروز اصرار کند این ایرادات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
وی اظهار داشت: ما این موضوع را به رای مجلس می‌گذاریم که اگر شورای نگهبان نظر مجلس را در مورد برخی از مواد قبول نکند و ایراد مجدد بگیرد، ایرادات یکسره به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 105 رای موافق، 52 رای مخالف و یک رای ممتنع از 205 نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.
* مطهری: مجمع تشخیص نمی‌تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد، اگر مجمع بخواهد بعد از تصویب مصوبات مانند شورای نگهبان عمل کند و بگوید آن را اصلاح کنید این اقدام خلاف قانون اساسی است.
علی مطهری هنگام بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 98 کل کشور افزود: اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق در مصوبات بودجه سال آینده انجام داده پس از ایراداتی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته است.
وی ادامه داد: ما معتقدیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد، اگر مجمع بخواهد بعد از تصویب مصوبات در مجلس مانند شورای نگهبان عمل کند و بگوید شما باید این مصوبات را اصلاح کنید این خلاف قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان تصویب یک طرح یا لایحه می‌تواند نظر خود را در کمیسیون یا صحن اعلام و مجلس آن را اعمال کند، اما بعد از این که مجلس طرح یا لایحه‌ای را مصوب کرد این که مجمع بخواهد مصوبه مجلس را مانند شورای نگهبان بررسی کند و بگوید با این اصلاح مخالف است و مجلس باید عینا به این شکل اصلاح کند، این خلاف اصل 112 قانون اساسی است و مجلس نباید وارد این موضوع شود. تصمیم با مجلس است.
وی ادامه داد: اگر این موضوع باب شود دو شورای نگهبان خواهیم داشت و این خلاف قانون اساسی است.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت نیز در پاسخ به این سخنان مطهری گفت: به دلیل آن که شورای نگهبان اصلاحات را به مجلس فرستاده، ما جواب این شورا را ارجاع می‌دهیم، ما مصوبات را عینا فرستادیم و اصرار کردیم و دیگر به مجلس باز نمی‌گردد.
در این هنگام، مطهری تاکید کرد: شورای نگهبان نظر مجمع را بررسی نمی‌کند و عینا به مجلس ارسال می‌کند، اگر شورای نگهبان هم نظر مجمع را بررسی کند و بگوید نظر ما هم همین است قبول داریم.
پزشکیان نیز پاسخ داد: مجلس بر مصوبه خود اصرار دارد در نتیجه اگر عینا ارجاع شد، به مجمع می‌فرستیم، ما بر مصوبه خود اصرار داریم.
در ادامه مطهری اظهار داشت: این روند برای آینده خطرناک است.
* 260 نماینده از رهبر انقلاب برای انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی قدردانی کردند
260 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در ریاست قوه قضاییه قدردانی کردند.
در این بیانیه ضمن قدردانی از رهبر معظم انقلاب برای انتصاب آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه آمده است: قوه قضاییه دارای ارزش، احترام و جایگاه والایی در نظام اسلامی و جامعه بشری است به اعتباری که شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی اولین مسئول قضایی جمهوری اسلامی ایران آن را با اهدای خون پاکش تضمین کرد.
نمایندگان مجلس در این بیانیه تاکید کردند: شهدای متعددی در قوه قضاییه در اقامه قسط و عدل جانشان را نثار کردند تا آرامش و امنیت را برای مردم به ارمغان آورند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: انتصاب شایسته آقای رئیسی در جایگاه ریاست قوه عدلیه با تدبیر حکیمانه حضرتعالی، امید و شعف را به جامعه گسیل داشت، ایشان دارای شخصیتی وزین، مردم دار، انقلابی و ساده زیست بوده و با شناخت کامل و حسن سابقه در قوه قضاییه کمک شایان توجهی در پیشبرد امور خواهد داشت.
نمایندگان مجلس تصریح کردند: در راستای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب از رئیس جدید قوه قضاییه انتظار داریم از ظرفیت‌های جوانان نخبه،متعهد و مومن به نظام انقلاب اسلامی استفاده کرده و برای کامل ریشه کنی کامل فساد از جامعه تلاش کند.
260 نماینده مجلس در پایان از مساعی و خدمات صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه قدردانی کردند.


ارسال دیدگاه
نام: ایمیل: دیدگاه: